به نقل از «فارس»

تعریف محاربه و مصادیق آن از زبان سخنگوی قوه قضائیه

تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۵۸۱۷۶۶

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضاییه شب گذشته در برنامه گفتگوی ویژه خبری گفت: قانون برای همه یکسان است و همه باید مقید به قانون باشیم و تبعیت از قانون برای آحاد جامعه فصل‌الخطاب است.

وی درباره حکم اعدام محسن شکاری افزود: این فرد به همراه یکی از دوستان خود با هدف شرکت در اغتشاشات از یک نقطه جغرافیایی شهر تهران به نقطه دیگری که اغتشاشات وجود داشته، عزیمت می‌کند و در ساعت هشت شب خیابانی را زیر پل ستارخان مسدود و با انسداد و قطع مسیر، ترافیک شدید ایجاد می‌کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: این فرد به ماموران در موقعیت علی‌رغم توجه و تذکر آنان با سلاح سرد حمله‌ور می‌شود و یکی از مأموران انتظامی را مورد تعرض قرار می‌دهد و مجروح می‌کند و شرایط بسیار نامناسبی را در آن محل ایجاد می‌کند و باعث تشدید اغتشاشات می‌شود.

ستایشی اظهار داشت: بعد از متواری شدن همراه او، متعاقبا وی نیز از موقعیت فرار می‌کند و پس از دستگیری، اقدامات قضایی برای او آغاز می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: ابتدا بی‌درنگ از سوی قاضی کشیک مستقر، تحقیقات اولیه و نیز اقدامات اولیه توسط بازپرس انجام می‌شود و اقدامات اولیه در پرونده حاکی از اعترافات صریح متهم نسبت به اقداماتش است و او همه شرایط را تشریح می‌کند.

وی افزود: در نهایت بعد از تحقیقات مقدماتی، قرار تأمین بازداشت موقت صادر می‌شود و برای اقدامات بعدی به زندان دلالت داده می‌شود و پس از مدت قابل قبولی که دلالت بر فرآیندهای رسیدگی و متضمن سرعت است، با قرار جلب دادرسی و صدور کیفرخواست از سوی دادسرا و دادستان به دادگاه صالح می‌رود و به اعتبار اینکه اتهامات وی متعدد بوده، دادگاه انقلاب براساس کیفرخواست صادره و به تجویز قانون، براساس صلاحیت‌های که قاضی رسیدگی کننده داشته است، پرونده در دادگاه مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: در مرحله اول رسیدگی به پرونده متضمن حضور وکیل تسخیری وی بوده است و این فرد تقاضای تعیین وکیل کرده بود که با وجود اینکه دادگاه وقت رسیدگی را تجدید می‌کند، متعاقباً چون اقداماتش را انجام نمی‌دهد همان وکیل تسخیری را می‌پذیرد و به فرایند دفاع ادامه می‌دهد و تا آخرین مرحله از رسیدگی در مراحل مختلف دارای وکیل و حق دفاع بر ایشان مترتب بوده است.

ستایشی اظهار کرد: ایشان در جلسه دادرسی حضور داشته و نکات را در مراحل مختلف تبیین کرده و گفته که اقدامات وی و قصدش چه بوده و با استفاده از سلاح سرد و مجروح کردن حافظان امنیت و ایجاد رعب و وحشت مردم موجبات شرایط را فراهم آورده و براساس موازین قانونی اعمال ایشان از مصادیق محاربه تشخیص داده شده است.

وی افزود: پس از صدور رأی و محکومیت وی به اعدام با فرجام خواهی در دیوان عالی کشور پس از گذشت مدت لازم و بررسی‌های لازم و تحقیق در نکات جامعدر پرونده، رأی او به موجب مقررات تایید می‌شود و به اجرا درمی‌آید.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: همه فرایندی که به عنوان اصول و قواعد دادرسی مورد نظر قرار می‌گیرد و باید به طور ویژه مورد توجه باشد از جمله صلاحیت دادگاه، حضور در جلسه دادرسی، حق دفاع، حق رسیدگی به دلایل، فرجام خواهی در این پرونده انجام شده است.

ستایشی افزود: در مرحله رسیدگی به پرونده در دادگاه انقلاب و در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی کشور با حضور قضات همه ابعاد و زوایای پرونده مورد بررسی قرار گرفته و آنچه مسلم شده، انطباق اعمال وی با محاربه است و به موجب قانون مجازات اسلامی محکوم شده است.

وی درباره اینکه آیا اقدامات محسن شکاری مصداق محاربه بوده و چرا مجازات اعدام برای وی در نظر گرفته شده، گفت: آنچه که موجب موازین شرعی خصوصا آیه ۳۳ سوره مبارکه مائده آمده است همچنین با توجه به روایت متعددی که وجود دارد و آنچه در کتاب وسائل الشیعه – به عنوان یکی از کتبی که در موازین شرعی به آن متمسک می‌شویم – آمده است، به صراحت شرایط محاربه تبیین شده و نظرات فقها و مراجع دقیقا مشخص است.

ستایشی با اشاره به ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی تصریح کرد: محاربه از ریشه «حرب» به معنای جنگیدن است و در قانون مجازات اسلامی، محاربه و افساد فی الارض در دو قسمت مجزا تبیین شده و عبارت است از سلاح واقعی اعم از گرم یا سرد؛ مصادیق این سلاح‌ها به شرح مقررات تبصره الحاقی ماده ۶۵۱ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است که چه نوع سلاحی مد نظراست؛ سلاحی که مورد استفاده فرد (محسن شکاری) واقع شده در شمول سلاح‌های احصا شده است.

وی گفت: هر کسی از سوی هر فردی اعم از مرد و زن، مسلمان و غیرمسلمان به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها اقدام و ناامنی ایجاد کند مصداق محاربه است و در موضوع مورد بحث دقیقا این موارد مشخص شده و افعال فرد مورد نظر با موازین قانونی تطبیق داده شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به اینکه چرا اشد مجازات برای محسن شکاری در نظر گرفته شده، افزود: به دلیل شرایطی که بوده و شارع مقدس شرایط را تشریح کرده و در این مورد اقدام وی شناسایی شده است و طبق شرایط وصف محاربه داشته است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا حکم صادره برای محسن شکاری با فردی که حادثه شاهچراغ را رقم زد یکسان درنظر گرفته شده و آیا این موارد با اصول تناسب جرم و مجازات سنخیت دارد، گفت: فعل یا ترک فعلی که به موجب قانون برای مجازات تعیین شده، وصف مجرمانه دارد و وظیفه قاضی هم این است که همه شرایط را در نظر بگیرد و عمل فرد را با موازین قانونی منطبق کند.

ستایشی تصریح کرد: عمل این فرد(محسن شکاری) مصداق محاربه و عمل وی با مجازات اعدام انطباق داشته است که با توجه به شرایط و مدارک، قاضی حکم داده است.

وی ادامه داد: تا قبل از محسن شکاری، برای چهار جاسوس رژیم صهیونیستی هم اعدام صادر و حکم اجرا شد. برای اینگونه موارد که مشمول ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی هستند، حسب مورد یا محارب است یا در حکم محاربه است و یا افساد فی الارض است که برای آنها حکم اعدام صادر می‌شود.

ستایشی تأکید کرد: به موجب قانون، کشیدن سلاح برای تحقق شرط محارب کافی است و حتما نباید کسی به قتل برسد.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: کسانی که موجب «خافة الناس» شوند، محارب هستند و نیاز نیست در استفاده از سلاح به کسی آسیب برسد و همین که از سلاح استفاده شود، برای ناامنی و تحقق جرم کافی است.

ستایشی تأکید کرد: کسانی که در مقام توضیح هستند دقت بیشتری کنند. پسندیده نیست کسانی که قانون را ملاحظه می‌کنند آن را به نحو دیگری تفسیر کنند زیرا در مقررات کیفری باید روی مسائل دقت زیادی کرد.

سخنگوی قوه قضاییه اظهار داشت: ادامه یافتن و استمرار آشوب‌طلبی‌ها و سلب امنیت عمومی مردم با ادامه سناریوهای رسانه‌های بیگانه در انحراف افکار عمومی خواهد بود و این موضوع با زیر سوال بردن قانون و نهادهای قانونی و بی‌اعتبارسازی اصل قانون به روحیه دادن اغتشاشگران منجر خواهد شد که به دنبال مداخله خارجی‌ها در کشور هستند.

ستایشی با تاکید بر اینکه زیرسوال بردن اقدام دستگاه قضایی ظلم به قانون است، افزود: باید دقت کنیم که حقی تضییع نشود و با حمایت از تروریست‌های خیابانی، به مردم و قانون و ۲۰۰ کشته این اتفاقات ظلم نکنیم زیرا مردم و شرع اجازه مماشات را نمی‌دهند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: سخنگوی قوه قضاییه مسعود ستایشی محسن شکاری قانون مجازات اسلامی سخنگوی قوه قضاییه محسن شکاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۵۸۱۷۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نگاهی به پرونده بابک زنجانی

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو،نگاهی به پرونده بابک زنجانی:

بازگشت یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو به خزانه با پیگیری‎های دستگاه قضایی

محکوم‌علیه با استرداد کلیه اموال و بدهی‌ها مشمول ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شد

استرداد کلیه اموال و بدهی‌های بابک زنجانی حتی بیش از میزان محکومیت و خسارت، موجب استحقاق وی در استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی و تبدیل مجازات اعدام به ۲۰ سال حبس شد.

برخورد با مفسدان اقتصادی و عوامل اصلی فساد و صیانت از بیت‌المال یکی از وظایف مهم قوه قضائیه در عرصه مبارزه با فساد و حمایت از حقوق عامه است.

در همین راستا پرونده «بابک زنجانی» از پرونده‌های بسیار مهم قوه قضائیه در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی در یک دهه گذشته بود که با تلاش‌های مجموعه دستگاه قضا و همکاری نیرو‌های اطلاعاتی و امنیتی پس از ده سال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.

باتوجه به اینکه استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و به نرخ روز انجام شده و حتی میزان اموال مسترد شده، بیش از مبلغ محکومیت و بدهی وی بوده، همین امر موجب شد حکم اعدام او با استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی به ۲۰ سال حبس تبدیل شود.

شروع رسیدگی به پرونده بابک زنجانی

دریافت گزارشی از سوی بانک مرکزی و شرکت ملی نفت، در سال ۱۳۹۱ در رابطه با اخذ مبلغ قابل توجهی ارز از بانک مرکزی و عدم بازپرداخت کامل آن و فروش مبلغ قابل توجهی ارز در بازار آزاد و همچنین عدم بازپرداخت مابه‌ازای مبلغ نفت دریافتی، نقطه شروع پیگیری پرونده بابک زنجانی در قوه قضائیه بود.

پس از بررسی گزارش از سوی مراجع قضایی، بابک زنجانی با نام کامل «بابک مرتضی زنجانی» در تاریخ نهم دی ماه سال ۱۳۹۲، بازداشت شد.

رسیدگی به پرونده «بابک زنجانی»
پس از بررسی گزارش‌های واصله و انجام تحقیقات مقدماتی، دی ماه سال ۱۳۹۳، قرار مجرمیت بابک زنجانی صادر شد و کیفرخواست ۲۳۷ صفحه‌ای برای متهم صادر شد. پس از صدور کیفرخواست، پرونده جهت بررسی و صدور حکم به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع شد.

اتهام‌های بابک زنجانی بر اساس کیفرخواست صادره: افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی با رهبری شبکه سازمان یافته، استفاده از سند مجعول، پولشویی کلان و عمده با علم به موثر بودن و ضربه زدن به نظام اقتصادی کشور، کلاهبرداری گسترده از چند بانک و وزارت نفت، جعل ۲۴ فقره اسناد بانکی و پولشویی به مبلغ ۱ میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو و نشر اکاذیب، بود.

احکام صادره برای پرونده بابک زنجانی
رسیدگی به پرونده و اتهامات بابک زنجانی، از مهرماه ۱۳۹۴ در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی صلواتی آغاز شد و بعد از برگزاری ۲۶ جلسه، در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۴ به پایان رسید.

حکم دادگاه انقلاب به اعدام، رد مال و جزای نقدی

اسفندماه ۱۳۹۴ حکم بابک زنجانی مبنی بر محکومیت وی به اعدام، رد مال به شاکی (شرکت ملی نفت ایران) و جزای نقدی معادل یک چهارم مبلغ پولشویی، صادر شد.

تایید حکم اعدام در دیوان‌عالی کشور با شرط تخفیف در صورت رد اموال

پس از صدور حکم، وکیل بابک زنجانی در مهلت قانونی نسبت به حکم صادره اعتراض کرد و پرونده اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵ به دیوان‌عالی کشور رفت.

نهایتا در آذرماه ۱۳۹۵ حکم اعدام بابک زنجانی از سوی دیوان‌عالی کشور تأیید شد، البته با این قید که اگر محکوم‌علیه، کلیه اموال را مسترد کند و خسارات را جبران کند، می‌تواند از ارفاقات قانونی ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی بهره‌مند شود.

در دادنامه صادره از دیوان‌عالی کشور آمده است: «بدیهی است در صورت استرداد اموال و جبران خسارات وارده و اظهار ندامت و پشیمانی و توبه، محکوم علیه استحقاق برخورداری از مقررات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت»

پس از اعلام نظر دیوان‌عالی کشور، توجه دستگاه قضایی بر بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» متمرکز شد.

پس از صدور این حکم، در این مرحله، بابک زنجانی اعلام کرد در کشور‌های مختلف مبالغ ارزی دارد و اسنادی هم در این رابطه ارائه کرد، اما تحقیقات مراجف ذی‌صلاح نشان داد این ادعا صحیح نبوده و هم موضوع برگرداندن اموال به نتیجه نرسید.

بعد از آن، دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی نیز برای استرداد اموال بابک زنجانی به کشور تلاش‌هایی انجام دادند و حتی مدت زمان طولانی در عین اینکه با تأکید قضایی متهم همچنان در زندان نگهداری می‌شد در اختیار دستگاه اطلاعاتی قرار گرفت، اما باز هم، استرداد وجوه محقق نشد و اموال شناسایی‌شده از متهم نیز، تکافوی بدهی وی و خسارات مرتبط با آن را نمی‌داد.

در مرحله بعد، جمعی از اشخاص یک دستگاه مسئول به دستگاه قضا اعلام کردند، برای شناسایی و بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» کار جدیدی را آغاز خواهند کرد و رئیس قوه قضائیه با تعیین یک اولتیماتوم با این موضوع موافقت کرد و مهلت زمانی مشخصی برای این کار تعیین شد تا اگر باز هم اموالی از سوی محکوم مسترد نشد حکم قطعی و قانونی در مورد او اجرایی شود.

مدت تعیین‌شده برای بازگرداندن اموال «بابک زنجانی» یک بار دیگر از سوی رئیس قوه قضائیه تمدید شد؛ تا اینکه، بابک زنجانی اعلام کرد قصد همکاری دارد و نشانه‌هایی از صداقت او آشکار شد و اموال قابل‌توجهی را در خارج از کشور معرفی کرد.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در نشست شورای‌عالی قوه قضاییه (۳۰ بهمن‌ماه ۱۴۰۲)، این خبر را اعلام کرد که در نتیجه تلاش‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد.

رئیس کل بانک مرکزی نیز در روز اول اسفندماه این خبر را تائید کرد و گفت: اموال بازگردانده شده بابک زنجانی که به‌صورت دارایی‌های ارزی است، تماما به خزانه بانک مرکزی منتقل شده است؛ بنابراین بدهی زنجانی به مبلغ یک میلیارد و ۹۶۷ میلیون و ۵۰۰ هزار یورو تسویه شد و این اموال به عنوان پشتوانه پولی کشور به خزانه بانک مرکزی بازگشت.

مجموعا، ارزش دارایی‌های وارد شده بابک زنجانی به کشور با احتساب اموال قبلی مصادره شده، از کل مبلغ بدهی وی و خسارات وارده بیشتر بود.

تبدیل اعدام به ۲۰ سال حبس با اعمال ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی

به همین دلیل، از آنجا که استرداد اموال و بدهی‌های بابک زنجانی به قیمت ارزی و حتی بیش از میزان مبلغ محکومیت و بدهی وی بود، همین امر موجب شد حکم اعدام او مشمول استفاده از ارفاقات قانونی موضوع ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی شود.

سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری (۱۱ اردیبهشت‌ماه) در این رابطه گفت: با گزارش مقامات ذی‌صلاح در مورد استرداد اموال، درخواست تخفیف مجازات «بابک زنجانی» از سوی دادگستری استان تهران مطرح شد و با تائید رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبر انقلاب حکم اعدام وی نقض و تبدیل به ۲۰ سال حبس شد.

به این نحو یکی دیگر از پرونده‌های قوه قضائیه در راستای مبارزه با مفاسد اقتصادی و بازگرداندن اموال بیت‌المال در سال ۱۴۰۲ به نتیجه رسید.